هيئة التحريرعاجل |
في تحرك حاسم يعكس ملامح مرحلة مفصلية، يقود رئيس المجلس الرئاسي #محمدالمنفي مسارًا شاملاً لإعادة ضبط الدولة الليبية، واضعًا النفط، الاقتصاد، والخدمات العامة في مسار واحد.
ويأتي هذا التحرك بعد توجيهات بوقف أي اتفاقيات أو ترتيبات تعاقدية جديدة في قطاع النفط إلى حين استكمال المراجعة القانونية والفنية والاقتصادية، في خطوة وُصفت بأنها حماية مباشرة للثروة الوطنية ووقف أي شبهات هدر أو فساد.
بالتوازي، تتواصل التحركات الرامية إلى ضبط الإنفاق العام، تعزيز الشفافية، واستعادة الثقة في المؤسسات المالية، وسط توقعات بانعكاسات إيجابية على استقرار الدينار الليبي وتحسين الخدمات للمواطن.
ويرى مراقبون أن المشهد الحالي يمثل معركة دولة بامتياز، عنوانها حماية مقدرات الشعب واستعادة المسار المؤسسي.
