عاد ملف الجريدة الرسمية ليتصدر المشهد السياسي في ليبيا، بعد استمرار مجلس النواب في نشر عدد من قراراته الرسمية، رغم المرسوم الصادر في فبراير الماضي عن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي محمد المنفي، والذي كلّف بموجبه وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية بتفعيل عمل الجريدة الرسمية وتوحيد آلية نشر التشريعات والقرارات الصادرة عن السلطات المختصة.

ويأتي هذا التحرك في إطار مساعي تنظيم النشر الرسمي وتوحيد المرجعية القانونية للدولة، استنادًا إلى القانون رقم (8) لسنة 2011، إلى جانب ما ورد في حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن الاختصاصات وآليات النفاذ القانوني للتشريعات.

ورغم هذه التوجيهات، واصل مجلس النواب مجلس النواب الليبي نشر سلسلة من القرارات التي شملت ملفات قضائية وعسكرية وانتخابية، ما أعاد فتح باب الجدل حول حدود الاختصاصات القانونية وآلية النشر الرسمية المعتمدة خلال هذه المرحلة.

وتثير هذه التطورات تساؤلات متزايدة بشأن توحيد المرجعية القانونية بين المؤسسات، في ظل استمرار التداخل بين المسارات التشريعية والتنفيذية