هيئة التحرير
في خطوة وُصفت بأنها لحظة مفصلية في مسار استعادة الدولة، فجّر رئيس المجلس الرئاسي ورئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي أخطر ملفات الفساد الاقتصادي، واضعًا ملف شركة أركنو تحت المجهر، في تحرك أعاد الأمل إلى الشارع الليبي بأن زمن الإفلات من المحاسبة يقترب من نهايته.
المنفي، الذي بات في نظر كثيرين صوت الدولة في مواجهة اقتصاد العبث، فعّل القرار رقم (1) لسنة 2025 لتشكيل لجنة فنية عليا لمراجعة عقود النفط والكهرباء، بالتنسيق مع فريق خبراء مجلس الأمن والنيابة العامة، في رسالة حاسمة مفادها أن ثروة الليبيين خط أحمر.
لم يعد الأمر مجرد مراجعة عقود…
بل معركة سيادة وكرامة وطنية.
ففي وقت يهز فيه ملف أركنو الرأي العام، ترتفع الأسئلة التي يرددها كل بيت ليبي:
من منح الموافقات؟
من سمح بمرور الشحنات؟
وأين ذهبت عائدات النفط؟
وسط هذه العاصفة، يظهر المنفي في صورة القائد الذي اختار المواجهة بدل الصمت، وقرر أن يفتح أبواب الحقيقة مهما كانت الأسماء والجهات المتورطة.
بطل لحظة الحسم
الشارع الليبي يرى في هذا التحرك موقفًا شجاعًا يعيد للدولة هيبتها، بعد سنوات من الغموض والصفقات التي مست قوت المواطن وثروة الوطن.
التحقيقات الأولية بدأت، والمطالب الشعبية تتصاعد:
• كشف جميع العقود
• حصر كل الشحنات
• تتبع مسار الأموال
• محاسبة المستفيدين
• استرداد المال العام
في هذه اللحظة، لم يعد المنفي مجرد مسؤول سياسي، بل رجل الدولة الذي دخل أخطر الملفات دفاعًا عن حق الليبيين في ثروتهم ومستقبلهم.
السؤال الذي ينتظره الجميع:
هل تكون هذه المعركة بداية سقوط شبكات الفساد؟
⸻
