في خطوة سياسية وُصفت بأنها ضربة حاسمة لإيقاف فوضى الصلاحيات، وجّه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رسالة صارمة أكد فيها أن أي قرار يصدر خارج سلطة المجلس الرئاسي لا يتمتع بأي شرعية قانونية أو سياسية.

وشدّد المنفي على أن القرار السيادي، وعلى رأسه ملف البعثات الدبلوماسية والتمثيل الخارجي، خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مؤكدًا أن أي إجراءات تصدر من جهات غير مختصة تُعد لاغية ولا يُعتد بها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار معركة استعادة هيبة الدولة وفرض الانضباط المؤسسي، وسط تحركات متسارعة لوقف الازدواجية في القرار ومنع أي محاولات للالتفاف على الشرعية.

ويرى متابعون أن المنفي وجّه من خلال هذه الرسالة إنذارًا سياسيًا واضحًا لكل الأطراف بأن زمن تعدد مراكز القرار قد انتهى، وأن ليبيا تتجه نحو تثبيت سلطة الدولة ومؤسساتها الرسمية