#عاجل ‼️

الرئيس محمد المنفي يحسمها: لا عبث بصلاحيات الدولة ولا تجاوز لهيبة الشرعية

في تحرك حاسم يعكس قوة القيادة ووضوح الرؤية، وجّه الرئيس محمد المنفي رسالة صارمة مفادها أن الدولة الليبية ليست ساحة مفتوحة لتجارب الصلاحيات أو تضارب القرارات، وأن كل مسار سيادي يجب أن يمر عبر الأطر الشرعية والمؤسسات الرسمية.

وأكد الرئيس أن القرار السيادي، وعلى رأسه ملف التمثيل الدبلوماسي والاعتمادات الرسمية، خط أحمر لا يقبل الاجتهاد أو الانفراد، مشددًا على أن أي إجراء يصدر خارج اعتماد المجلس الرئاسي يظل فاقدًا للمشروعية مهما كانت الذرائع.

وفي رسالة سياسية قوية، وضع محمد المنفي معادلة المرحلة:

لا ازدواجية في القرار… ولا تداخل في الاختصاص.

فالمجلس الرئاسي هو صاحب حق الاعتماد والقرار السيادي، بينما تلتزم الجهات التنفيذية بتنفيذ ما يصدر وفق القانون.

هذه ليست مجرد ملاحظة إدارية، بل خطوة حاسمة لتثبيت مؤسسات الدولة، وفرض الانضباط، ووضع حد لأي محاولات لإرباك المشهد أو خلق مراكز قرار موازية.

الرئيس محمد المنفي اليوم لا يدير خلافًا سياسيًا فحسب، بل يقود معركة استعادة هيبة الدولة وترسيخ سلطة القانون