عاجل |

في تحرك وصفه مراقبون بأنه الأقوى منذ سنوات، فعّل رئيس المجلس الرئاسي ورئيس اللجنة المالية العليا #محمدالمنفي القرار رقم (1) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء، بالتنسيق مع فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي والنيابة العامة. 

اللجنة، التي باشرت أعمالها بالفعل، قدمت نتائج أولية وملاحظات فنية ومالية حول العقود محل المراجعة، في وقت تصاعد فيه الجدل حول شركة أركنو، التي أصبحت في قلب أخطر ملف فساد اقتصادي يثير الرأي العام الليبي. 

السؤال الذي يهز الشارع الليبي اليوم

من الذي منح أركنو الموافقات لتباشر عملها؟
ومن سمح لشركة خاصة حديثة التأسيس بالدخول إلى ملف تصدير النفط، في سابقة هزت احتكار المؤسسة الوطنية للنفط؟ 

التقارير الدولية أشارت إلى أن الشركة صدّرت شحنات نفط بمئات الملايين من الدولارات، ما فجّر موجة تساؤلات شعبية حول مصير الأموال، الإيرادات، والشحنات المصدرة، والجهات التي تسلمت العوائد. 

المطالبات اليوم لم تعد إلغاء التعاقد فقط

المطالبات في الشارع الليبي لم تعد تقف عند إلغاء أي تعاقدات مرتبطة بأركنو، بل تتجه نحو:
• فتح تحقيق شامل في جميع العقود والموافقات
• حصر كل الشحنات التي تم تصديرها
• تتبع مسار الأموال والعائدات
• تحديد الجهات المستفيدة
• مراجعة أي تحويلات أو مكاتب مالية مرتبطة بالشركة خارج ليبيا

وسط دعوات متزايدة لتوسيع التحقيقات لتشمل أي قنوات مالية خارجية ذات صلة، بما فيها التحويلات عبر مكاتب صرافة أو بنوك في الخارج، إذا أثبتت الجهات المختصة وجود صلة رسمية.

أركنو

فضيحة_النفط

مكافحة_الفساد

مجلسالأمنالدولي

الأمم_المتحدة

لجنةالخبراءالمعنية_بليبيا

المال_العام

الشفافية

التحقيقات

ملف_النفط

الثروة_الوطنية